كتب د: حاتم نظمي
مرت سنوات طويلة منذ صدور قانون الادارات القانونية زادت عن الاربعين عاما ومازال هذا القانون العقيم الغير دستورى يحكم شئون اعضاء الادارات القانونية وينظم اوضاعهم الوظيفية.مع ان هذا القانون غير دستورى لتعارضه مع نصوص دستور 2014 الاخير والذى نص بالمادة 198 منه على ان المحاماة مهنة حرة مستقلة وشريك اساسى للسلطة القضائية ويمارسها المحامون وكذلك محامو الادارات القانونية باستقلال وليس عليهم سلطان سوى ضمائرهم ونصوص القانون.وذلك مخالف لقانون الادارات القانونية الحالى الذى ينص على ان الادارات القانونية اجهزة معاونة للجهات التابعة لها ولرؤساء هذه الجهات.وبذلك يكون واضحا حتى لضعاف البصر قبل اعمى البصيرة ان هذا القانون غير دستورى وبه عوار كبير.فضلا عن مخالفته للدستور ايضا الذى نص على المساواة الكاملة بين المواطنيين عند تساوى مراكزهم القانونية فى الحقوق والواجبات ويتضح لنا ذلك جليا اذا نظرنا الى القانون الذى يحكم شئون اعضاء هيئة قضايا الدولة الذى اعطى لمحاموا قضايا الدولة كافة الضمانات والمزايا والاستقلال وتم مساوتهم باعضاء السلطة القضائية فى كل الحقوق والضمانات مع ان كلا النوعين من المحامين سواء اعضاء الادارات القانونية او محامو قضايا الدولة يقومون بنفس الدور وهو الدفاع عن المال العام وجهات الادارة بل بالعكس دور محامو الادارات القانونية اكبر ومسئوليتهم اعظم واخطر بحكم جهات عملهم التى يدافعون عنها مثل البنوك والهيئات العامة كهيئة البترول وهيئة الاستثمار والسكة الحديد والتامينات الاجتماعية وغيرها الكثير من الشخصيات الاعتبارية التى تقدر اموالها بالمليارات وكل ذلك دون اى ضمانة او حماية تمكن هؤلاء الاعضاء من اداء دورهم بحيدةواستقلال ونزاهة .وذلك بالاضافة الى باقى مهام اعضاء الادارات القانونية من تحقيقات قانونية ومراجعة وصياغة العقود واعداد ومراقبة تطبيق اللوائح فى جهات عملهم ممايزيد ويلقى باعباء على كاهلهم تنوء بحملها الجبال.ولكل ماتقدم طالب اعضاء الادارات القانونية بعمل هيئة مستقلة لهم تضم اعضاء الادارات وتكفل لهم الحماية والاستقلال عن جهات الادارة وتحكم الرؤساء الغير قانونيين فيهم وتدخلهم فى اعمال قانونية فنية بحتة لايعرفون تفاصيلها ولا يقدرون عواقبها وخطورتها لعدم تخصصهم.وتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية من محامى الادارات القانونية فى نهاية شهر اغسطس الماضى ووقفة اخرى فى نهاية شهر اكتوبر الماضى 2015 امام نقابة المحامين وكانت وقفة حضارية صامتة عبر فيها اعضاء هذه الادارات عن رفضهم ورغبتهم فى الغاء هذا القانون الجائر غير المنصف والذى عفا عنه الزمن واصبح لايساير متطلبات هذه المرحلة الحرجة الان فى تاريخ مصر.وتم عمل لقاءات تليفزيونية من بعض اعضاء الادارات القانونية لشرح قضيتهم ودورهم وابعاد الموضوع للراى العام واصحاب القرار.وايضا كتب العديد من الزملاء مقالات كثيرة بالصحف ومنهم كاتب هذه المقالة اكثر من مرة وتعدت هذه المقالات الاكثر من ثمانين مقال. وتم تقديم مذكرات عديدة لشرح الموضوع وطلب عمل هيئة مستقلة او تعديل جذرى للقانون ونصوصه ليكفل الضمانات والحماية الكافية لاعضاء الادارات القانونية لتمكينهم من اداء واجبهم وحماية المال العام ومحاربة الفساد مثل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية ونقيب المحامين ووزير العدل ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.ولكن للاسف لم يتم الاستجابة لهذه المطالب العادلة والموضوعية ولم يتم عمل شىء وذهبت اصواتنا ادراج الرياح وكاننا نصرخ فى مكان سحيق ولا يسمعنا احد ولم يستجيب لنا احد.وبعد ذلك وبعد مشاورات مع الزملاء اعضاء المكتب التنفيذى لنادى الادارات القانونية والذى اشرف بكونى احد اعضاؤه وبعد تفكير اخذنا قرار بتصعيد الموضوع وعمل مذكرة جديدة لمؤسسة الرئاسة وفعلا تم اعداد المذكرة من زملاء افاضل واصحاب خبرة وحنكة قانونية وتم تكليف احد الزملاء المحترمين من المكتب التنفيذى وهو الاستاذ حسام سعيد المحامى بشركة مصر للتجارة الخارجية للذهاب الى رئاسة الجمهورية وتقديم المذكرة الشارحة باستفاضة للموضوع وعرض كل ماتم ذكره باعلى المقال وتم تسليم المذكرة بمقر ديوان رئاسة الجمهورية بتاريخ 15/9/2015 وافاد المسئول بالرئاسة مستلم المذكرة بانه سوف يتم العرض على السيد رئيس الجمهورية وسوف يتم الرد عليكم وانتظروا منا الرد.ومرت فترة منذ ذلك التاريخ وللامانة اصابنا الاحباط والياس وقلنا يبدو ان محاربة الفساد وحماية المال العام امرا ليس بالهين ولن نتمكن من فعل شىء وكنا نفكر جديا وندرس بعناية خطواتنا القادمة والبحث عن مصير مذكرتنا وهل تم وصولها الى الرئيس ام لا؟.وفجاة بالامس يوم الاثنين 23/11/2015 اخبرنا زميلنا الاستاذ حسام سعيد بانه تم الاتصال به من مؤسسة الرئاسة ويريدون مقابلته .وفعلا ذهب اليهم وتم مقابلته مع اثنيين من كبار المسئولين وتم النقاش معه باستفاضة عن كل كبيرة وصغيرة بالمذكرة وعن طلباتنا بعمل هيئة مستقلة او تعديل جذرى للقانون وما سندنا القانونى والدستورى ورد عليهم زميلنا الفاضل وشرح الموضوع واسسه القانونية كما ورد بالمذكرة وانتهت المقابلة بالوعد بدراسة الامر وان الرئيس شخصيا مهتم بالموضوع واعطى تعليماته بدراسته واخذ قرار اما بانشاء هيئة مستقلة بقرار جمهورى واما تعديل جذرى للقانون ينص على كل الضمانات والاستقلال الفنى والادارى والمالى عن جهات الادارة وذلك لمحاربة الفساد الذى استشرى وكبر وحماية المال العام.
واتمنى من الله ان يتم دراسة الامر واتخاذ قرار يكون سريعا لان الموضوع هام وعاجل وهذا القانون تاخر كثيرا وله سنوات طويلة معطل وحبيس الادراج ولم يرى النور ولاننا نحن شباب واعضاء هذه الادارات القانونية نحب هذا الوطن ونتمنى له الرفعة والتقدم ونريد الحفاظ على امواله والضرب بيد من حديد على كل فاسد او مفسد.
وهناك سؤال يتردد فى ذهنى هل سوف يتم البقاء هكذا من الحكومة وترك الامور الهامة دون اتخاذ قرار ونترك المسئولية ملقاة بكاملها على كاهل الرئيس؟ ولا نتحرك الا بصدور تعليمات منه شخصيا وهل هو يملك الوقت الكافى لبحث ودراسة والالمام بكل ا
